النشأة والتطور
تعتبر الغرفة التجارية والصناعية بعدن من أقدم الغرف في دول منطقة الشرق الأوسط تأسست
في 26أغسطس 1886م أثناء الإدارات البريطانية لجنوب اليمن . وقد عرفت آنذاك باسم (الغرفة
التجارية العدنية).
لم يأتي هذا السبق من فراغ وإنما أملته جمله من العوامل الموضوعية تحددت في الاراده
السياسية للسلطات انذك في استعادة مكانة ميناء عدن التاريخية التي تمتد جذورها لثلاثة
ألاف عام .فشيدت المخازن والمراكز الجمركية قبالة الخليج الأمامي عام 1845م وأعلنت
عدن ميناء حرا عام 1850م وشيد لسان بحري في المعلا عام 1855م وافتتح المركز الجمركي
الرئيسي هناك عام 1856م وقد سبق كل ذلك إنشاء خدمه إرشاد السفن عام 1848م وإنشاء محطة
البرق التلغرافي عام 1870م لذلك نشأت ألحاجه لتشكيل غرفه تجاريه تجمع رجال التجارة
لتدارس أوضاعهم ومشاكلهم ..حيث تحدد عقد اجتماع موسع ضم التجار الأوربيين والمحليين
يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 1886م تمخض عنه تشكيل غرفة تجارية لهم.
لا شك أن تحسين بنية الميناء ورفع خدماته تعد من أولويات اهتمام التجار ولذلك أنشئت
أمانة ميناء عدن عام 1889م لتشرف على كافة هذه الأنشطة وعلى أدارة الميناء بكافة خدماته
من خلال مجلس أمانة معين مثل التجار في عضويته وكانت باكورة أعمال الأمانة برنامج حفر
الميناء عام 1891م استمر ت أمانة ميناء عدن تمارس مهام أعمالها حتى صدور قانون بإنشاء
هيئة الموانئ اليمنية عام 1972م ،وقد كان الشيخ /عبدا لله سالم الرماح نائب رئيس غرفة
عدن الحالي لشئون ألتجاره من ضمن أمناء ميناء عدن.
وبعد الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م صدر القانون رقم (16)لعام 1968م بشان تعديل
تسمية الغرفة التجارية العدنية إلى الغرفة التجارية والصناعية الوطنية.
كما صدر القانون رقم (10)لعام 1969م بشان مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للغرفة
التجارية العدنية وانتقالها إلى غرفة التجارة والصناعة الوطنية ،كما صدر القانون رقم
(14)لعام 1981م الذي منح الغرفة التجارية والصناعة صلاحية القيام بالعديد من النشاطات
والمهام الاقتصادية في سبيل خدمة الإشكال الاقتصادية الثلاثة الخاص والمختلط والعام
.
وبعد الوحدة صدر القانون رقم(18)لعام1999م وكذلك القانون رقم 28 لعام 2003م بشان الغرفة
التجارية الصناعية واتحادها العام.